أكد نايف العوبثاني، مستشار الموارد البشرية والإرشاد المهني، أن توطين السعوديين الحقيقي يتمثل في إتاحة وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل، إذ يكون لهم الأولوية في التوظيف بسحب القوانين واللوائح المعمول بها، ويستهدف ذلك النظام رفع معدل التوظيف الوطني، الوصول إلى التنمية المستدامة، وأشار نايف أن الشركات أصبحت تلجأ إلى ما يسمى “بالتوطين الوهمي” وهو من أشكال الاحتيال الذي تستخدمه الشركات للتحايل على الأنظمة، إذ تقوم بتعيين موظفين بعقود وهمية من غير تأدية أي مهام داخل المنشأة، لتهرب من الأنظمة والرقابة والحصول على امتيازات التوطين.
ولكن فرضت الحكومة في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على من يتورط في التوطين الوهمي وجاءت على النحو التالي:
- وقف خدمات المنشأة.
- وفي حال تكررت المخالفة يتم وقف المنشأة بشكل تام.
- فرض غرامات مالية كبيرة، إذ وضعت التأمينات الاجتماعية غرامة تصل إلى أكثر من 10.000 ريال سعودي، على كل موظف وهمي بالشركة، مع رفع الغرامة في حال تكررت المخالفة.
- قد يصل الأمر إلى سجن أصحاب المنشآت في حل تم إثبات تكرار المخالفات.
