أمرت المحكمة الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، لمدة ست أشهر، وذلك بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في قضية رقم 692 لسنة 2023.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بفرض غرامة على مرتضى منصور بقيمة 40 ألف جنية، وإلزامه بدفع 20 ألف جنية كتعويض مؤقت للمجني عليهم، ويذكر أن المحكمة خلال عام 2023، رفضت الطعن المقدم من قبل مرتضى منصور وتم ترحيله إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة عليه، والتي بسببها تم عزله من إدارة نادي الزمالك.
