يرى محللون سياسيون أن الانفتاح الاقتصادي بين تركيا وسوريا، الذي يتضمن المباحثات القائمة للتبادل التجاري والتعاون المصرفي إلى جانب باقي الاستثمارات، قد يكون توجه نحو عملية توظيف اقتصادي ومدخل للتقارب السياسي في ظل الظروف الإقليمية الضاغطة.
وجاءت تلك الخطوة في الوقت الذي تحاول فيها سوريا إنعاش الاقتصاد وكسر العزلة، بينما تعمل تركيا على تعزيز قوتها وفرض هيمنتها عن طريق بوابة المصالح المشتركة.
والفكرة من ذلك التقارب السياسي، هو خلق شراكة عملية تتخطى الخطاب السياسي، بدافع الحاجة إلى إعادة الإعمار والتوصل إلى الاستقرار، في حين يكمن السبب الأساسي هو الرغبة في تشغيل عجلة الاقتصاد في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها البيئة السورية، وهو الأمر الذي يفتح مجال للتساؤل بشأن امتلاك دمشق للمقاومات التي تجعلها تنجح ذلك التبادل وتحوله إلى مشروع فعلى متكامل.
وقال نديم الأحمد، الخبير الاقتصادي، أن دمشق من الناحية النظرية تمتلك مقومات مجالين الصناعي والزراعي، من شأنهم أن يدعموا التعاون الاقتصادي مع أنقرة، وذلك بالإضافة إلى موقع سوريا الاستراتيجي المهم الذي يجعلها نقطة مهم لعبور البضائع والاستثمار بين أوروبا وآسيا عن طريق الأراضي التركية.
وتابع نديم، أن أي تكامل اقتصادي لا يتوقف نجاحه على المعطيات المتاحة فقط، بل يتطلب بيئة قانونية محفزة للاستثمارات، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وأيضًا تعزيز البنية التحتية، وتحسين الربط المصرفي بين الدولتين بفاعلية.
