قدّم وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، عرضًا تفصيليًا أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الأداء المالي والإنتاجي للهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال السنة المالية 2023/2024، بحضور قيادات الهيئة وأعضاء اللجنة، في جلسة ناقشت الحسابات الختامية وأوجه التطوير داخل الوزارة.
الوزير أوضح أن الشركات التابعة شهدت طفرة ملحوظة في الأداء، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 144%، مع نمو فعلي بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة إدخال منتجات عسكرية جديدة، وتنفيذ تسعة مشروعات دفاعية، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع التابعة، بما يعكس حيوية القطاع وقدرته على التوسع المستمر.
كما أشار إلى إطلاق منافذ متنقلة بأسعار منخفضة لدعم المواطنين، والمشاركة في مشروعات قومية بالاعتماد على الطاقات الإنتاجية الفائضة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى الانخراط في برامج إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة والأسمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الوزير أن مناقشة الأداء داخل البرلمان تمثل خطوة ديمقراطية تعزز الشفافية، وتدفع نحو تحسين القرارات، خاصة في ظل دور الوزارة الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات وتوجيهها في الاتجاهات المطلوبة.
وفيما يخص موازنة العام 2024/2025، بيّن الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز مساهمتها في المشروعات التنموية الكبرى، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل وحداتها الإنتاجية.
من جهته، أثنى أعضاء اللجنة البرلمانية على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي، سواء في دعم التصنيع المحلي أو توفير فرص العمل، مؤكدين على أهمية استمرار هذا النهج لتعزيز قدرات الدولة الصناعية في القطاعين العسكري والمدني.
