أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحكومة شرعت في تنفيذ رؤية شاملة لإعادة هيكلة النظام الجمركي، تستهدف تقليص مدة الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين فقط، مع سعي مستمر للوصول بزمن التخليص إلى أقل من ذلك، قد لا يتجاوز ساعتين، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار والتصدير.
الكيلاني أشار إلى أن هذه الخطة يجري تنفيذها بالتنسيق التام مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الجهات المعنية بعمليات الفحص والعرض، موضحًا أن فريقًا متخصصًا يعمل بانسجام على تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق أقصى درجات السلاسة في مراحل التخليص، من خلال اعتماد الميكنة والتوسّع في تطبيق نظام التخليص المسبق.
وشدد الكيلاني على أهمية تحفيز المتعاملين على إنهاء معاملاتهم قبل وصول الشحنات، وذلك للحد من التكاليف وتسهيل حركة التجارة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة جديدة في الموانئ، تقوم على السرعة والدقة وتقليص الخطوات الروتينية التي كانت تعرقل انسياب البضائع سابقًا.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عامة بمجلس الشيوخ ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي تناولت إصلاح المنظومة الجمركية وتحليل الفترات الزمنية المتعلقة بعمليات الإفراج، إلى جانب بحث آليات وزارة المالية في دعم “النافذة الواحدة” وتعزيز فاعلية التسجيل المسبق للشحنات كأداة رئيسية لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية.
