تم إلغاء إصدار سجلات تجارية فرعية، حيث أصدر السجل قرارًا بالاكتفاء بعمل سجل تجاري واحد لكي يتمكن التاجر من ممارسة جميع الأنشطة، بدون الحاجة للتعدد
ومن جانبه أوضحت وزارة التجارة أنه السجل التجاري لم يعد له تاريخ انتهاء محدد، لأنه قد تم الاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، وهذا ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها عن ما كان في السابق.
وقالت الوزارة أن النظام الجديد أتاح بدائل للعقوبات منها الإنذار وتصحيح المخالفة طوعيًا، وهذه خطوة تدعم التجار وتمكنهم من تصحيح أوضاعهم في حال وجود أي مخالفة.
