أمرت السلطات القضائية في الإسكندرية بتمديد احتجاز المتهم “نصر الدين.ا” الذي اشتهر إعلاميًا بلقب “سفاح الإسكندرية”، لفترة إضافية تصل إلى 45 يومًا، وذلك ضمن إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضايا التي يواجهها، مع استمرار الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة وكشف الملابسات المرتبطة بجرائمه، كما قررت المحكمة استمرار احتجاز خمسة أشخاص آخرين متهمين في القضية نفسها، حيث يواجهون اتهامات بالتستر على جرائمه مقابل الحصول على أموال، ولم يُفرج عن أي منهم حتى الآن.
وخلال جلسات التحقيق، قدم المتهم اعترافات صادمة بشأن جريمة قتل موكلته “الحاجة تركية”، موضحًا أن النزاع بينهما بدأ بعدما اتهمته بإهمال قضيتها وبيعها لأحد سماسرة العقارات، ما دفعها إلى مطالبته بإعادة رفع الدعوى وتحمل كافة التكاليف القانونية، وأكد أنه حاول تفادي مواجهتها، لكنها كانت تتردد عليه باستمرار، وفي آخر لقاء جمعهما نشب بينهما خلاف حاد، تطور إلى اعتداء جسدي بعدما وجهت إليه إهانات حادة، وأثناء محاولته إخراجها بالقوة، سقطت على الأريكة، وعندما حاولت مقاومته انهال عليها بالضرب الشديد حتى فقدت وعيها تمامًا.
وأضاف في اعترافاته أنه، وبعدما أيقن أنها لا تزال على قيد الحياة، توجه إلى المطبخ وأحضر سكينًا، ليقوم بتوجيه طعنات متفرقة إليها قبل أن ينحرها، مؤكدًا أنه استمر في الاعتداء عليها حتى تأكد من مفارقتها للحياة، وبرر فعلته بأنه لم يقم بتجريدها من ملابسها احترامًا لها، لكنه قرر دفنها أسفل جثة زوجته، ثم استولى على بطاقتها البنكية التي كان الرقم السري مدونًا عليها، ليقوم بسحب جميع الأموال من حسابها بمساعدة إحدى السيدات.
السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد العثور على جثتين مدفونتين داخل شقته في منطقة المعمورة، حيث تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجته، بينما الثانية تخص الضحية “الحاجة تركية”، وخلال عمليات البحث والتحري، كشفت التحقيقات عن جريمة أخرى تورط فيها، حيث قتل أحد موكليه، ويدعى المهندس محمد إبراهيم عدس، ودفنه بنفس الطريقة داخل وحدة سكنية أخرى تقع في منطقة 45 شارع 7، لتزداد فصول القضية غموضًا وسط جهود مكثفة لكشف جميع تفاصيلها.
