استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، الجهود المبذولة لتطوير آليات صرف النفقات للمستحقين، بهدف توفير حماية اجتماعية فعالة للأسر المصرية التي تعاني من امتناع الملزمين بالنفقة عن أدائها.
وجرى الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، ونائب رئيس بنك ناصر، أسامة السيد.
يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للزوجة والأبناء والوالدين الذين حصلوا على أحكام قضائية ملزمة بالنفقة، سواء مؤقتة أو نهائية، حيث يتم صرف المستحقات عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي بعد استيفاء المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة الحكم التنفيذي وإثبات الهوية.
كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتعديل قانون تنمية موارد الصندوق، بهدف زيادة إمكانياته المالية ورفع الحد الأقصى لقيمة النفقات التي يتم صرفها مباشرة للمستفيدين، دون انتظار تحصيلها من المحكوم ضدهم، مع ضمان صرف كامل المستحقات حال استردادها من الملزمين بالسداد.
وتناول الاجتماع أيضًا تقييم تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى بحث آليات تنقية وتصحيح قاعدة بيانات المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة.
