على الرغم من أنها تبدو فكرة غير مألوفة، فإن احتمالية انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت موضوعًا للنقاش في السنوات الأخيرة، وفقًا لموقع “إندكس” الكرواتي، ورغم أن هذا السيناريو لا يزال افتراضيًا، فإن مجرد طرحه يعكس التحولات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل العلاقات الدولية.
تعود جذور هذا الطرح إلى عام 2017، مع دخول اتفاقية التجارة “سيتا” حيز التنفيذ، مما أدى إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية بين كندا والاتحاد الأوروبي، غير أن الفكرة عادت للواجهة عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا، ما دفع البعض إلى التفكير في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا كبديل.
في حال انضمت كندا إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون أول دولة غير أوروبية تحصل على هذه العضوية، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل موقعها في النظام العالمي، لكن هذا يطرح معضلة قانونية، إذ تنص المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن العضوية تقتصر على “الدول الأوروبية”، ما يجعل كندا خارج هذا النطاق جغرافيًا، لذا فإن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيتطلب تعديلات جوهرية في سياسات الاتحاد، وهو أمر قد يواجه اعتراضًا، لا سيما من دول مثل فرنسا وبولندا، التي تتمسك بالهوية الأوروبية للتكتل.
اقتصاديًا، قد يمنح الانضمام كندا فرصة للوصول إلى سوق يضم 447 مليون مستهلك، مما يساعدها في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، كما ستستفيد الشركات الأوروبية من الموارد الطبيعية الكندية، مثل الليثيوم والمعادن النادرة، الضرورية في قطاع الطاقة المتجددة، لكن في المقابل، قد يشكل ذلك تحديًا للمزارعين في فرنسا وإسبانيا، الذين قد يواجهون منافسة قوية من المنتجات الكندية منخفضة التكلفة والمدعومة حكوميًا.
على الصعيد اليومي، قد يلمس المواطنون تغييرات ملموسة، مثل توافر المنتجات الكندية في الأسواق الأوروبية بأسعار أرخص، وسهولة تنقل الطلاب الكنديين للدراسة في جامعات الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرات، غير أن فرض تعلم لغات أوروبية في المدارس الكندية قد يثير ردود فعل معارضة، خصوصًا في المقاطعات الناطقة بالإنجليزية.
الولايات المتحدة، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لكندا، قد ترى في هذه الخطوة خروجًا عن “مبدأ مونرو”، الذي يعارض التوسع الأوروبي في نصف الكرة الغربي، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وأوتاوا، في الوقت ذاته، قد تستغل روسيا هذا التحرك لتعميق الانقسامات داخل التحالفات الغربية، بينما قد تسعى الصين إلى تعزيز استثماراتها في قطاع التعدين الكندي لضمان ريادتها في إنتاج البطاريات.
في النهاية، رغم أن فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي قد تظل مجرد تصور بعيد المنال، فإن مناقشتها تعكس مدى التغيرات العميقة التي يشهدها المشهد الجيوسياسي العالمي.
