في خطوة صادمة من شأنها أن تغير مفاهيم الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيد تشكيل واشنطن على الساحة الدولية، أعلن عن مسودة بأمر تنفيذي أعد من قبل البيت الأبيض، تتضمن مقترح لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، تلك المسودة السرية التي تسببت في إثارة جدل على نطاق واسع داخل الوسط السياسي الدبلوماسي، إذ تتضمن بنود صارمة قد تتسبب في تداعيات بعيدة المدى علة نفوذ الولايات وعلاقتها عالميًا.
ومن أبرز البنود التي وردت في المسودة، هو إلغاء كافة العمليات المتعلقة بالوزارة في قارة إفريقيا، وذلك يعني انه سيتم إغلاق عدد من القنصليات والسفارات الأمريكية المنتشرة في أفريقيا، ووصفت تلك القرارات بأنها تحول دراماتيكي عن السياسة الأمريكية المتعارف عليها في إفريقيا، القارة التي ترتفع أهميتها الاقتصادية والسياسية كل مدى.
ولم يتوقف الأمر عند أفريقيا فقط بل شمل إغلاق مجموعة من المكاتب والبرامج الحيوية داخل مقر الوزارة في واشنطن، واستهدفت المسودة المكاتب المسؤولة عن القضايا العالمية، مثل قضايا اللاجئين، وتغير المناخ، والمكاتب التي تختص بشؤون الإنسان حول العالم، وذلك بسبب الرغبة في إعادة صياغة دور الولايات في تلك القضايا.
ولم تقتصر التغيرات في المسودة عند تغير الهيكل التنظيمي والعمليات الخارجية، بل تضمنت العاملين في الوزارة، فقد اكد مسؤولون أمريكيون أطلعوا على المسودة أنها تتضمن تسريح عدد كبير من الموظفين في الوزارة، ويركز التسريح على فئتين هم، المهنيون المخضرمون “ضباط السلك الدبلوماسي”، وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن الإدارة والتشغيل.
