أعلن مجلس النواب المصري، عن موافقته على مقترح الحكومة الجديد بشأن تعريف العامل في مشروع العمل الجديد، الذي يستهدف تعديل عدم التضييق على العمال والإضرار بهم، حيث قد يفهم من عبارة “عقد العمل” أنه يجب أن يكون مكتوب، وفي حال أن الأمور مستقرة في تنفيذ التعريف القديم، لا داعي لعمل تعريف جديد فمن المقرر أن يتم استخدام التعريف القديم، بناءً على البيان الرسمي، الصادر عن وزير الشئون النيابية، محمود فوزي، اليوم الأربعاء.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن مجلس النواب قرر أن يكون النص “كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل مقابل أجر من صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه”، مشيرًا إلى أن الحكومة تقترح أن يرجع النص كما ورد منها لعدم إلحاق أي ضرر بالعمال.
وأكد محمود فوزي، أن ذلك التعديل جاء حتي لا يعتقد أنه شرط أساسي أن يكون العقد مكتوب، والقنوان ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، لعد الإضرار أو التضييق على العامل.
