في ظل التزامها بتنظيم السوق العقاري وضبط الممارسات المخالفة، كشفت الهيئة العامة للعقار عن اتخاذها إجراءات رسمية تجاه حالة غير نظامية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت إحدى المقيمات وهي تسوّق عقارًا في المنطقة الشرقية دون أن تمتلك الترخيص اللازم للقيام بتلك الأنشطة، وهو ما دفع الهيئة إلى التدخل الفوري لمعالجة الوضع وفقًا للأطر النظامية المعمول بها في قطاع الوساطة العقارية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن المنشأة التي مكنت المقيمة من ممارسة نشاط التسويق العقاري رغم كونها غير سعودية، قد تم إحالتها إلى اللجنة المختصة للنظر في المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وذلك تطبيقًا لما ينص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي تشدد على ضرورة التقيّد بالتراخيص المعتمدة، ومنع أي تجاوز من هذا النوع لما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الثقة في السوق العقاري المحلي.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضبط مخالفات التوطين في المهن العقارية، وضمان التزام كافة الأطراف المعنية بما تقرره الأنظمة من شروط لمزاولة النشاط.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة جميع المرخصين من الأفراد والمنشآت إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة، وعدم السماح لغير المؤهلين أو غير المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة أو التسويق أو الإعلان عن العقارات، مطالبة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال قنواتها الرسمية، بما يساهم في حماية السوق العقاري وحفظ حقوق الأطراف المتعاملة فيه.
