يُنفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك في إطار خطوات تفعيل النظام الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر.
وبحسب ما ذكرته مصادر موثوقة، فإن الفترة الزمنية التي منحها الجهاز لمستخدمي الهواتف المخالفة لتسوية أوضاعهم قد انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، مما يعني أن الأجهزة التي لم يتم تسجيلها أو دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها ستمنع من العمل تمامًا على شبكات الاتصالات داخل البلاد.
تستهدف هذه المنظومة الجديدة تنظيم عمليات تشغيل الهواتف المحمولة في مصر، من خلال الحد من تداول الأجهزة غير القانونية، إلى جانب تعزيز التنافسية العادلة في السوق المحلي، كما تهدف إلى تشجيع تصنيع الأجهزة المحلية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في مجال التصدير، خاصة في ضوء دخول شركات عالمية جديدة في عملية التصنيع داخل السوق المصري.
كما أكد جهاز تنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة للسيطرة على السوق.
المنظومة الجديدة تتيح للمصريين القادمين من الخارج إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط أن يتم تسجيله في الجمارك عند الدخول، أما إذا كانت كمية الهواتف أكبر، فيمكن إدخال حتى أربعة هواتف مع إعفاء واحد فقط من الرسوم الجمركية، فيما ستفرض الرسوم على الثلاثة المتبقية، وإذا تجاوز العدد خمسة هواتف، سيتم اعتبار الشخص تاجرًا، مما يتطلب تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بذلك.
أكد الجهاز أيضًا أن المنظومة ستخضع لمراجعة شاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فعاليتها ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد واللوائح المنظمة.
