أثار الإعلان الدستوري الجديد الذي أقرته القيادة السورية الانتقالية انتقادات واسعة في الأوساط الكردية، حيث وصفته أحزاب كردية بأنه مخيب للآمال ويكرّس سياسة الإقصاء التي عانى منها الأكراد لعقود.
ويؤكد الأكراد أن النظام السوري السابق جرد مئات الآلاف منهم من الجنسية، مما حرمهم من الحقوق المدنية الأساسية، وتشير منظمات حقوقية إلى أن الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 أدى إلى حرمان 150 ألف كردي من جنسيتهم، وهو عدد ارتفع اليوم إلى نحو نصف مليون.
ويرى الأكراد أن الإعلان الدستوري لا يعترف بوجودهم كثاني قومية في البلاد، ويصنفهم كعرب سوريين، مما يتعارض مع الاتفاق الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي ينص على ضمان حقوق الأكراد في المواطنة.
من جانبها، دعت الأحزاب الكردية السلطات الجديدة إلى إلغاء المراسيم الاستثنائية وصياغة دستور جديد يؤسس لدولة تعددية لا مركزية تكفل حقوق جميع المكونات.
وفيما صادق الرئيس الشرع على مسودة الإعلان، منحت الوثيقة مجلس الشعب كامل السلطة التشريعية، وسمحت للرئيس بإعلان الطوارئ جزئيًا أو كليًا بموافقة مجلس الأمن القومي، في مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.
