أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا، عن موافقته على صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر، بعد أن يتم استكمال مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق عليه، وأكد على إحراز مصر تقدم نحو الاستقرار الاقتصادي، ولكنه على الغرم من ذلك حذر من أربع مخاطر أساسية تمثل تحدي كبير أمام الاقتصاد الوطني على مدى متوسط.
وقال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مبلغ الشريحة الرابعة ليس له أهمية كبيرة، لكن صرفه يدل على مدى التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وذلك هو المهم إذ يرفع من الثقة في الاقتصاد المصري.
وخلال بيان رسمي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد، صدر يوم الثلاثاء، حث به الحكومة على ضرورة اتخاذ التدابير الحاسمة لتقليل بصمتها في النشاطات الاقتصادية وتطبيق تكافؤ الفرص ليصبح بذلك القطاع الخاص هو محرك النمو الأساسي.
وأشار الصندوق، إلى أهمية استكمال برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن التوسع في جور الدولة بالقاطع غير الاستراتيجي، ومحدودية جهودها لتدعيم المنافسة العادلة من الأسباب التي تؤثر على النمو على المدى المتوسط.
ومن جانبة حذر الصندوق من أربع مخاطر أساسية، تواجه الاقتصاد المصري وتشكل تحدي كبير أمامه وهم، زيادة نسبة الدين العام، التقدم المتفاوت في مستوى الإصلاحات الهيكلية، احتياجات التمويل الضخمة، التوترات الخارجية سواء الإقليمية أو الاضطرابات التجارية العالمية، والتي قد تتسبب في تقليص حجم الإيرادات المالية، وتقلل من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
