نشرت وزار العدل في المملكة العربية السعودية بيان رسمي، اليوم السبت، توضح فيه التصريحات التي أدلى بها احد المحامين في إحدى الوسائل الإعلامية، والتي تتضمن معلومات غير صحيحة، فيما يخص عقوبة الوقوف أمام المنازل.
وأشارت الوزارة خلال البيان، أن ما ورد في تصريحات ذلك المحامي لا يستند إلى أن نص قانوني، وأن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق، التي ذكرها المحامي لا علاقة لها بما قاله، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة، التي من ضمنها حق الاتفاق هو نظام المعاملات المدنية.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ذلك المحامي، وستحوله إلى التحقيق، بحسب نظام المحاماة واللائحة التنفيذية وقواعد السلوك المهني المعمول بها.
