في خطوة غير مسبوقة على الساحة القضائية الدولية، دعا سيباستيان باسو، المدعي العام الأرجنتيني، إلى إصدار أوامر توقيف بحق المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، على خلفية اتهامه بالضلوع في تفجير دموي وقع في العاصمة بوينس آيرس قبل أكثر من ثلاثة عقود، وخلّف عشرات القتلى.
المسؤول القضائي الذي تسلّم منصبه بعد مقتل سلفه ألبرتو نيسمان عام 2015، تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية في بلاده، موضحًا أن خامنئي كان على رأس من شاركوا في وضع خطة الهجوم الذي استهدف مركزًا يهوديًا عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصًا، ونُفذ من خلال عناصر تابعة لحزب الله وبتنسيق مع جهات إيرانية.
الملف الذي قدّمه باسو تضمّن معلومات حساسة، من بينها ما وصفه بـ”الدور الحاسم” الذي لعبه خامنئي، مشيرًا إلى إصدار فتوى دينية أفسحت المجال أمام تنفيذ العملية، وهو ما اعتبره المدعي العام دليلًا على تورطه الفكري والعملي في التخطيط للعملية الإرهابية.
التحرك القانوني شمل أيضًا مطالبة صريحة بالقبض الفوري على خامنئي في حال دخوله الأراضي الأرجنتينية مستقبلًا، في خطوة تمثل كسرًا للموقف السابق، الذي كان يستند إلى وجود حصانة دبلوماسية تحمي الزعيم الإيراني من الملاحقة القضائية.
وأشار باسو في مذكرته إلى أن خامنئي ليس مجرد رمز ديني أو مرجعية عليا، بل يتمتع بنفوذ فعلي على القرارات الخارجية والتحركات الأمنية الإيرانية، ما يجعله في نظر القانون مسؤولًا مباشرًا عن أعمال تمس الأمن الإقليمي والدولي.
