طرح عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، فكرة دراسة انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرًا إلى أن استمرار البلاد في المعاهدة قد لا يعزز أمنها وقد يُضعف من قدرتها الرادعة، وأوضح أن عضوية إيران في هذه المعاهدة لم تحقق الأهداف المرجوة في مواجهة التهديدات الخارجية والضغوط الغربية.
وأشار أحمد نادري إلى أن المعاهدة لم تُثبت فعاليتها في حماية إيران من التهديدات الخارجية ولا الضغوط الغربية، بل على العكس، تُسهم في تقييد قدراتها الدفاعية.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد نادري أن استمرار إيران في هذه المعاهدة، دون ضمانات حقيقية، لن يصب في مصلحة البلاد، بل سيبقيها عرضة للضغوط المتزايدة، في حين أن القوى النووية الكبرى تظل محصنة ضد أي التزامات مماثلة، مشيرًا إلى أن المعاهدة تتيح للدول المالكة للأسلحة النووية الاحتفاظ بها بينما تمنع دولًا أخرى مثل إيران من تطوير برامج نووية.
وأوضح نادري أنه على الرغم من أن إيران التزمت بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها استمروا في فرض العقوبات على طهران، وتبني خيار استخدام القوة العسكرية ضدها، مما يُظهر فشل المعاهدة في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأضاف النائب الإيراني أن تجربة كوريا الشمالية في الانسحاب من المعاهدة وتطوير قدراتها النووية قد تكون درسًا مهمًا في مواجهة التهديدات العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في ردع أي تهديدات عسكرية مباشرة ضدها، ومع ذلك أكد نادري أن أي قرار بالانسحاب يتطلب دراسة دقيقة لعدة عوامل استراتيجية، مثل تعزيز القدرات الدفاعية، وتوسيع العلاقات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إدارة الآثار السياسية والاقتصادية المحتملة.
جاءت هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران ما لم توافق على العودة للمفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة ليد الله جواني، رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، الذي ألمح إلى إعادة تقييم إيران لبرنامجها النووي في ظل التصعيد الأمريكي.
على جانب آخر، رفضت طهران التهديدات الأمريكية، مؤكدة على موقفها الثابت بعدم الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن دون وساطة طرف ثالث، مشددة على أن استخدامها للطاقة النووية سيكون لأغراض سلمية فقط، مع التأكيد على حقها في تطوير برنامج نووي سلمى.
في المقابل، أدانت موسكو التهديدات الأمريكية واعتبرتها غير مقبولة، داعية إلى حل النزاع عبر الحوار الدبلوماسي، وأبدت استعدادها للقيام بدور الوسيط بين إيران والغرب في تسوية القضايا العالقة.
