ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم السبت اجتماعًا طارئًا لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتجارية للقرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها من مختلف دول العالم، والاجتماع ركز على الآثار المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد العراقي، في ظل تزايد القلق من تأثيرها على أسواق النفط العالمية.
وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، تم عرض تفاصيل حول هذه الزيادة وأثرها على التجارة بين البلدين، وأوضح البيان أن الحكومة العراقية بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية للتعامل مع هذه المستجدات، بما يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية العليا للعراق.
بيانات وزارة التجارة العراقية كشفت أن الزيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع العراقية جاءت نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها العراق على السلع الأمريكية، كما تبين أن العراق يستورد نسبة كبيرة من البضائع الأمريكية عبر أسواق دول أخرى نتيجة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية.
وفي ضوء ذلك، قرر السوداني اتخاذ مجموعة من الخطوات لتعزيز الاقتصاد العراقي والتخفيف من تأثير هذه الإجراءات، وشملت التوجيهات فتح مجالات جديدة للتعاون التجاري مع الولايات المتحدة، وتوسيع وجود الوكالات التجارية العراقية في الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى دعم تبادل الخدمات المصرفية بين البلدين.
كما شدد السوداني على ضرورة مراجعة أسس العلاقة التجارية بين العراق والولايات المتحدة، بهدف تحسينها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة التجارية المتوازنة، وأكد على أهمية الحوار المستمر بين الوزارات العراقية ذات الصلة والقطاع الخاص الأمريكي، لمتابعة الأسواق المالية وتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
الخطوات التي تم اتخاذها تشير إلى التزام الحكومة العراقية بتطوير أطر التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة، بما يساهم في تعزيز موقف العراق في الساحة الدولية.
