أعلنت وكالة “رويترز” عن اعتقال نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، في خطوة مفاجئة لم يُكشف عن أسبابها، حيث قامت قوات الأمن باقتحام منزله وأصدرت مذكرة اعتقال ضده، ما أثار ردود فعل قوية داخل البلاد.
في هذا السياق، أدان حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (المؤتمر الوطني) الاعتقال، مؤكدًا أنه يمثل خرقًا صارخًا للدستور وللاتفاقية المعاد تفعيلها للسلام، التي أنهت الحرب الأهلية بين قوات مشار والرئيس سلفا كير، والتي دامت من 2013 حتى 2018.
العملية التي تمت في وقت بالغ الحساسية للبلاد، والتي كانت في صدد تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع، تثير مخاوف بشأن مستقبل العملية السياسية ومدى التزام الحكومة بالاتفاقيات السابقة، فالحزب المعارض ذكر أن الحراس الشخصيين لمشار قد تم تجريدهم من أسلحتهم، بينما جرى تسليمه مذكرة اعتقال دون توضيح للتهم الموجهة إليه.
من جانبها، حذرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تفجر صراع واسع النطاق، داعية الأطراف المختلفة إلى التزام الهدوء وضبط النفس.
ورئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، أشار إلى أن قادة البلاد أمام مفترق طرق، إما أن يختاروا التصعيد أو يتجهوا نحو السلام والتعافي، وفقًا لاتفاقية السلام التي تم توقيعها عام 2018.
وفي إطار توترات أخرى، اتهم مشار القوات الأوغندية بخرق الحظر المفروض على الأسلحة في جنوب السودان، متهمًا إياها بشن غارات جوية على مناطق مدنية، وهو ما يثير القلق من تأثيرات هذا التدخل على الوضع الأمني الإقليمي.
الولايات المتحدة أبدت قلقها من اعتقال رياك مشار، ودعت الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة لتجنب تصعيد إضافي في الوضع، مؤكدة أن الوقت قد حان لإثبات التزام قادة جنوب السودان بالسلام.
