أعلنت الحكومة السورية، مساء الجمعة، أنها تتابع بدقة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري، التي اعتبرتها المنظمة “جرائم حرب” استهدفت بشكل مباشر مدنيين ينتمون للطائفة العلوية وراح ضحيتها قرابة 1700 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وتعود وقائع العنف إلى يومي 7 و8 مارس، حيث اتهمت السلطات مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق بشن هجمات مباغتة على مواقع أمنية وعسكرية، أدت إلى فوضى أمنية واسعة النطاق، واستغلال غياب الدولة في تنفيذ مجازر وانتقامات دامية، بحسب الرواية الرسمية.
في بيان رسمي، أكدت دمشق أنها تأخذ ما ورد في التقرير “على محمل الجد”، موضحة أن اللجنة الوطنية المستقلة، التي فُوضت بالتحقيق، ستعلن نتائجها خلال ثلاثين يوماً، وأشارت إلى وجود “ثغرات منهجية” في التقرير، أبرزها تجاهل السياق العام للأحداث وبدء العنف بهجوم منظم ضد قوات الجيش.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بمحاسبة الجناة وفتح تحقيق شامل في ما وصفته بـ”مجزرة طائفية”، موثقة شهادات ناجين أكدوا أن المسلحين اقتحموا منازل وسألوا السكان عن انتماءاتهم الطائفية قبل قتلهم.
وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت لاحقاً قيام المسلحين بقتل مدنيين رمياً بالرصاص من مسافة قريبة، بعد إهانتهم والاعتداء عليهم، في مشاهد أثارت تنديداً واسعاً من جهات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في موجة نزوح كبيرة، حيث فر أكثر من 21 ألف شخص إلى لبنان وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الحكومة السورية شددت على مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين دون تمييز، مؤكدة التزامها بمبادئ دولة الحقوق والمساواة، في وقت ينتظر فيه السوريون نتائج التحقيق المرتقب الذي من شأنه كشف تفاصيل ما جرى في تلك الليلتين الداميتين.
