يشهد الشارع المصري حالة من الترقب لنتائج اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المتوقع انعقاده في أبريل، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل للأسعار في أكتوبر 2024.
وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اللجنة تحدد الأسعار وفق عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 20% من احتياجاتها من البنزين و40% من السولار سنويًا.
وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة تدريجية في أسعار المحروقات لتحقيق استرداد التكلفة، حيث يُتوقع أن يصل سعر بنزين 80 إلى 18 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 22 جنيهًا.
في السياق ذاته، توقع بنك الكويت الوطني أن تسجل الأسعار زيادات تتراوح بين 15 و20% خلال الاجتماع المقبل، ما قد يرفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 20.4 جنيه، وبنزين 80 من 13.75 إلى 16.5 جنيه.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين آخرين هذا العام، في يوليو وأكتوبر، حيث يُرجح استمرار الزيادات التدريجية وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شدد عليه صندوق النقد الدولي.
