تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لاستئناف اجتماعاتها في أبريل المقبل، بعد تعليقها لمدة ستة أشهر منذ آخر زيادة أقرتها في أكتوبر 2024، وسط توجه حكومي لإنهاء دعم البنزين تمامًا بحلول نهاية العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الحكومة تواصل جهودها لخفض الدعم عبر زيادات متكررة في أسعار الوقود والسلع المدعمة، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار سيستمر طوال 2025 للوصول إلى استرداد التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات.
من جانبه، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام الحكومة المصرية بوصول أسعار الطاقة إلى مستويات تعكس تكلفتها الفعلية، لضمان الاستدامة المالية وتعزيز الإيرادات المحلية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
كما خفضت الحكومة مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة 2025-2026 بأكثر من 50%، حيث تراجعت إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، في مقابل زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، ورفع دعم معاش تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه من 40 مليارًا.
كما أقرت الحكومة ثلاث زيادات في أسعار البنزين والسولار خلال 2024، كان آخرها في 18 أكتوبر، حيث ارتفعت الأسعار بنسب تراوحت بين 10.9% و17.4%، مما أسهم في خفض فاتورة الدعم إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية العام.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن تقرر لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين في أبريل بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع زيادة مماثلة في الربع الثالث من العام، بهدف الوصول إلى استرداد التكلفة بالكامل بنهاية 2025.
أسعار البنزين الحالية
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
- السولار: 13.50 جنيه للتر
