أدخلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا جديدًا على القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإضافة 116 منتجًا في قطاعات الأدوية، المستلزمات الطبية، المنتجات الورقية، والمعدات الشخصية والمنزلية، تعزيزًا للاعتماد على الصناعات المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن السماري، أن التحديث يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، مشيرًا إلى وجود 26 مصنعًا محليًا قادرًا على تلبية الطلب، بقيمة إنفاق حكومي بلغت 394 مليون ريال.
وشدد السماري على أن هذه الخطوة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز الاقتصاد الوطني عبر تقوية سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
