يعقد البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا مع اتحاد البنوك لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية بعد توقيف عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما تسبب في موجة بيع واسعة ضربت الليرة التركية والأسهم والسندات المحلية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.
وأفادت وكالة “بلومبرج” أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة مشتركة بين البنك المركزي والمصارف التركية لمواجهة الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، التي تراجعت بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، ما دفع سعر الصرف إلى أكثر من 41 ليرة للدولار الواحد، في أسوأ هبوط تاريخي للعملة المحلية.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، عقد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، اجتماعًا مع ممثلي البنوك، أكد خلاله أن الحكومة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لاحتواء هذه التقلبات التي وصفها بالمؤقتة، إلا أن ذلك لم يوقف موجة الذعر بين المستثمرين، حيث كشف تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن البنك المركزي التركي أنفق حوالي 12 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي فقط في محاولة لدعم الليرة، فيما بلغ إجمالي التدخلات النقدية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نحو 26 مليار دولار، دون جدوى واضحة.
وفي خطوة إضافية، رفع البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 46%، في محاولة لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، لكن القرار لم يوقف التراجع الحاد في الأسواق، حيث شهدت بورصة إسطنبول أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008، متأثرة بخسائر تجاوزت 15% خلال ثلاثة أيام فقط، مع تصاعد التكهنات حول أن حملة الاعتقالات الأخيرة قد تكون تمهيدًا لتعزيز سيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان على الحكم قبل الانتخابات المقبلة.
ولم تقتصر الأزمة على أسواق المال، بل امتدت إلى سوق الذهب، حيث قفز سعر الجرام بمقدار 434 ليرة ليصل إلى 4011 ليرة، في ظل اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط الضبابية السياسية والاقتصادية.
وفي الجانب القضائي، أصدرت محكمة تركية، صباح اليوم، حكمًا بحبس إمام أوغلو في قضية تتعلق بالفساد ضمن ملف شركة “ميديا”، بينما حصل على إخلاء سبيل في قضية “المصالحة بالمدينة” التي كان يواجه فيها اتهامات تتعلق بالإرهاب، ليبقى مصيره السياسي معلقًا في ظل تداعيات مستمرة تعصف بالمشهد التركي.
