يواجه مؤتمر سوريا التاسع في بروكسل تحديات كبرى بين تحقيق تحول سياسي حقيقي أو استمرار الأزمة تحت غطاء تفاهمات دولية، ورغم الجدل حول توجيه الدعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فإن حضوره يعكس تحولًا في مواقف بعض الأطراف الدولية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في دعم عملية انتقال سياسي شاملة.
ويرى خبراء أن العقوبات الأوروبية على سوريا، رغم تخفيفها تدريجيًا، لا تزال تشكل عائقًا أمام إعادة بناء العلاقات مع الحكومة الجديدة، التي تواجه شكوكًا بشأن التزامها بالإصلاحات، كما أن الضغوط الأمريكية تؤثر بشكل واضح على مخرجات المؤتمر، في ظل استمرار الخلافات حول آليات الحل.
من جانبه، أشار أمين عام التحالف السوري الديمقراطي، حسان الأسود، إلى أن الحكومة السورية لم تقدم ضمانات كافية للمجتمع الدولي بشأن التغيير الديمقراطي، ما يعرقل جهود إعادة الإعمار والانخراط الدولي في العملية السياسية.
في السياق ذاته، لفت الناشط السياسي إبراهيم سافان إلى تصاعد ردود الفعل الأوروبية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، ما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بتشديد العقوبات، وأكد أن حضور المسؤولين السوريين المؤتمر يتناقض مع خطاب الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الحكومات الأوروبية.
