كشفت وزارة الخارجية في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 4 أشخاص من المتورطين بارتكاب انتهاكات دموية وغير نظامية في حق المدنيين بإحدى قرى منطقة الساحل، وجاء ذلك الإعلان في وقت حساس تشهد به المنطقة توترات وأعمال عنف، راح ضحيتها المئات.
وعلى الفور، تم إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبتهم على جرائمهم، في خطوة تبين مدى التزام حكومة سوريا بتطبيق العدالة، على الرغم من الازمات المتفاقمة في الدولة.
وخلال وقت سابق، قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، في تصريحات رسمية له أن عمليات القتل الجماعي التي تحدث للأفراد، من الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس الراحل بشار الأسد، تشكل تهديد كبير لمهمته في إعادة الاستقرار للدولة وتوحيدها، مشددًا على أنه لن يتهاون في حق مرتكبي تلك الجرائم، بما فيهم حلفاؤه إذا توجب الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية حريصة على تطبيق القانون.
