أشاد، أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة في غاية الأهمية لتنظيم الإفتاء الشرعي، وضبط الخطاب الديني، مما يساهم ذلك في الحفاظ على مكانة الفتوى ويمنع استغلالها في الأغراض الغير علمية.
ويأتي القانون بهدف، ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، لضمان عدم الإخلال بالإرشادات الدينية والاجتهاد الفقهي في الدراسات والبحوث الشرعية، إذ ينص على أن تختص هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، بإصدار الفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية.
في حين تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودرا الإفتاء، ولجان الفتوى وزارة الأوقاف، إصدار الفتوى التي تتعلق بالأفراد، ونص القانون أيضًا عن إصدار لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، مع وضع شروط وضوابط لتشغيلها، وفي حال تعارض الفتوى يرجح رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.
