بعد مُضي عام على تحرير سعر الصرف، سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغت 29.6 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة 51.3% مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023.، ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار بحلول 2028.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ساهم في القضاء على السوق الموازية، مما أدى إلى استقرار الجنيه عند قيمته العادلة وفق آليات العرض والطلب، وعزز من تدفق التحويلات الخارجية.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، حيث عوّضت انخفاض عوائد قناة السويس بأكثر من 50%، وساهمت في تعزيز السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل التحويلات إلى 37.8 مليار دولار في 2025، و42 مليار دولار بحلول 2028، مدعومة بالسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي المصري.
وتُصنّف مصر سادس أكبر دولة عالميًا في استقبال تحويلات المغتربين، مما يعكس دور العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف.
