تترقب جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، الكشف عن الموعد النهائي لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي يقدر بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار تأكيدات القاهرة بالالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبة، أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تأخر صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد، جاء في ظل الملاحظات التي وضعت من قبل الصندوق بشأن المراجعة الرابعة لتسريع برنامج المطروحات الحكومية.
إذ توصل الصندوق في ديسمبر 2024 لاتفاق مع مصر فيما يخص مراجعة الشريحة الرابعة لبرنامج الدهم الموسع بقدر 8 مليار دولار، ويوفر الاتفاق للقاهرة الحصول على 1.2 مليار دولار.
لكن بشرط الحصول على موافقة من مجلس التنفيذ الخاص بالصندوق، في حين أظهرت البيانات أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لذلك الشهر، لم تضم اسم مصر تحت تاريخ 21 فبراير الجاري.
