شهدت البنوك المصرية مؤخرًا سلسلة من التعديلات على أسعار الفائدة لشهادات الادخار، حيث قامت بعض البنوك بتخفيض الفائدة بنسبة تراوحت بين 1.5% و3%، وذلك في خطوة استباقية لتوقعات البنك المركزي المصري باتخاذ قرارات اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهاداته بنسبة 3%، ليصبح العائد 17% بدلاً من 20%.
كما قام البنك المصري الخليجي بتقليص الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ليصل العائد إلى 20% بدلاً من 21.5%.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الودائع في شهادات الادخار التي تبلغ مدتها عام واحد بلغ تريليون جنيه، مما يعكس إقبال المواطنين على هذه الأوعية الادخارية.
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يترقب السوق المصري قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، في ظل توقعات بتراجع العوائد على شهادات الادخار بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري.
يُتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل جاذبية شهادات الادخار كأداة استثمارية تقليدية، مما قد يدفع الأفراد للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى، مثل الاستثمار في الذهب أو الأصول.
كما يُتوقع أن تشجع هذه التعديلات البنوك على تقديم منتجات مالية جديدة ومبتكرة لجذب العملاء، مع التركيز على استقطاب المدخرات طويلة الأجل.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث ستنخفض تكلفة التمويل للشركات، مما يدعم الاستثمارات ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
