أكد المحامي الدكتور صالح الحارثي في حديثه الأخير عبر قناة “الإخبارية” أن نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية يعاقب بشدة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.
وأوضح الحارثي أن المادة 26 من النظام تفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو تطبيق العقوبتين معًا.
وأشار إلى أن العقوبات تصبح أكثر تشددًا إذا كانت الجريمة مرتبطة بظروف إضافية مثل وجود شبكة منظمة أو ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر، حيث تصل العقوبات إلى السجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، مع غرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال.
وأبرز الحارثي أن تأثير هذه العقوبات لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل أيضًا الشركات أو المؤسسات التي قد تكون جزءًا من هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي ختام حديثه، دعا الحارثي المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشتبه فيه في جرائم غسل الأموال عبر الجهات المختصة، مثل التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، لضمان مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية بشكل فعال.
