كشف مستشار في قطاع المقاهي والمطاعم عن واقعة مؤثرة بطلها صاحب ورشة مفاتيح قرر إنهاء نشاطه التجاري بعد تلقيه غرامة متعلقة بأنظمة السعودة، لتكون نهاية مشروعه الذي لم يمضِ عليه وقت طويل.
وخلال حديثه في لقاء تلفزيوني عبر قناة السعودية، أوضح المستشار أن صاحب الورشة تفاجأ بمخالفة تبلغ 15 ألف ريال، رغم أن إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع لم يكن يتعدى 20 ألف ريال، ما جعله عاجزًا عن الاستمرار.
وأشار إلى أن قرار الإغلاق لم يكن ناتجًا عن ضعف في النشاط أو قلة الإقبال، بل لأن الغرامة وحدها تعادل تقريبًا كلفة إنشاء المشروع بالكامل، ما جعله يشعر أن الاستمرار لم يعد منطقيًا أو مجديًا.
وأعرب المتحدث عن استغرابه من آلية تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن التعامل مع مشروع صغير لا تتجاوز قيمته بضعة آلاف كما لو كان استثمارًا ضخمًا يقدر بالملايين، يُعد أمرًا غير منصف، وقد يؤدي إلى قتل الطموح لدى أصحاب المشاريع الناشئة.
وأوضح أن هذا النوع من الإجراءات قد يثقل كاهل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذين لا يملكون القدرة المالية على مواجهة مثل هذه الأعباء، ما يستدعي مراجعة السياسات المطبقة على هذه الفئة.
