أعلنت دولة الكويت رسميًا تعديل المادة الـ26 من قانون الأحوال الشخصية، مانعةً توثيق عقود الزواج أو المصادقة عليها لمن لم يبلغ 18 عامًا، وذلك وفقًا لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
ويأتي هذا التعديل تأكيدًا على التزام الدولة بحماية الأسرة والطفولة، حيث نصّ القرار على أنه
“لا يُسمح بتوثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان السن القانونية، تماشيًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الكويتي”.
كما يتوافق هذا القرار مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تُعرِّف الطفل بمن لم يتجاوز 18 عامًا، وتُلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، إضافةً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تؤكد ضرورة الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتحث على وضع حدٍّ أدنى للسن القانونية للزواج.
وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد صرّح في وقت سابق بأن نسبة الزواج المبكر في الكويت بلغت 30% من حالات الزواج المسجلة، مشيرًا إلى أن معظم المتزوجين القُصّر من جنسيات أجنبية، في مقدمتهم السوريون، يليهم السعوديون، ثم الإيرانيون، والأفغان، والمصريون، والقطريون.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يحفظ حقوق الأطفال ويصون كيان الأسرة في المجتمع الكويتي.
