على الرغم من امتلاك السعودية صندوق ثروة سيادي يتجاوز 861 مليار دولار، إلا أنها تواصل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز وسد الاحتياجات المالية، حيث جمعت المملكة مؤخرًا أكثر من ملياري دولار عبر بيع سندات مقومة باليورو، وسط توقعات بتسجيل عجز مالي يصل إلى 27 مليار دولار في 2025.
يعود تفضيل الاقتراض إلى عدة عوامل، أبرزها رغبة المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، مما يسهل عليها الحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة، كما أن تسييل أصول الصندوق السيادي قد يستغرق وقتًا طويلاً، مما لا يتناسب مع احتياجات تمويل المشاريع العاجلة ضمن رؤية 2030.
وخلال العقد الماضي، ارتفع حجم الديون السعودية من 12 مليار دولار إلى أكثر من 280 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم أن هذه النسبة تبقى تحت السيطرة مقارنة بدول أخرى، إلا أن استمرار الاقتراض مع تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم خدمة الدين العام.
وتواجه السعودية تحديات في جذب الاستثمارات الخاصة للمشاريع الكبرى، مما يفرض عليها تغطية العجز بالاقتراض، كما أن الضغوط الدولية لزيادة إنتاج النفط قد تؤدي إلى تراجع أسعاره، مما يزيد الحاجة إلى تمويل إضافي عبر الديون الخارجية.
رغم أن المملكة لا تزال بعيدة عن الوقوع في أزمة ديون، إلا أن استمرار الاعتماد على القروض يتطلب توازنًا دقيقًا لضمان عدم تأثيره على التنمية والاستقرار المالي في المستقبل.
