أكد مجلس النواب على موافقته على مقترح الحكومة بشأن إعادة المداولة للمادة 103، ليتم تعديل انعقاد مجلس الأجور القومي كل ست أشهر بدلًا من ثلاث أشهر.
وأوضح المجلس أن السبب وراء الموافقة على ذلك المقترح، هو أن ثلاث أشهر تعد فترة قصيرة ليحدث بها شيء يستوجب عقد مجلس بالكامل، وخاصةً أنه يجوز عقد جلسة إذ وقع شيء جلل ودعت الضرورة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، خلال جلسته العامة بوجود وزير الشئون النيابية، ووزير العمل، للنظر في قانون العمل الجديد بعد إقرار الموافقة النهائية عليه، واستجابة للطلبات التي قدمت من قبل الحكومة، في عمل مداولة جديدة والموافق عليها بالصيغة التي اقترحت من الحكومة.
