في ظل استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في غزة، ردت حركة حماس ومعها عدد من الفصائل الفلسطينية على العرض الجديد الذي تقدمت به إسرائيل مؤخرًا، حيث شدد البيان الصادر عن هذه الأطراف على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف الحرب فورًا، وهو ما اعتبرته الحركة حجر الأساس لأي اتفاق محتمل.
البيان، الذي نُشر عبر قناة تليغرام، رفض التركيز المبالغ فيه على سلاح حماس، معتبرًا أن ذلك جزء من محاولات تشويه الموقف السياسي والعسكري للفصائل، وأوضح أن ما طُرح من الجانب الإسرائيلي لا يتضمن أي ضمانات حقيقية من شأنها أن تؤسس لوقف دائم للأعمال العسكرية في القطاع.
ورغم هذا الرد، تجنبت حماس تحديد موقفها النهائي من العرض الإسرائيلي بشكل صريح، إذ لم يأتِ البيان بإجابة قاطعة حول القبول أو الرفض، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التفاوض والمناورة السياسية.
وفي وقت سابق، أكد قيادي في حركة حماس أن وفدًا من الحركة توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المشاورات بشأن تطورات الملف، كما لفت إلى أن النقاشات التي جرت في القاهرة مؤخرًا تناولت الشروط المتعلقة بالهدنة، بما يشمل إطلاق ما بين ثمانية إلى عشرة محتجزين إسرائيليين في غزة.
إلا أن جوهر الخلاف ما زال يتركز حول قضية مركزية، وهي ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإنهاء عمليتها العسكرية بشكل كامل ضمن أي اتفاق مقبل، إلى جانب انسحاب جيشها من كافة مناطق القطاع، وهو ما تعتبره الحركة أمرًا غير قابل للتجاوز في هذه المرحلة.
ومنذ توقف التهدئة السابقة في مارس الماضي، اتخذت تل أبيب خطوات تصعيدية ضد غزة، أبرزها منع دخول المساعدات الإنسانية وتوسيع رقعة السيطرة العسكرية داخل القطاع، في محاولة لزيادة الضغط على الفصائل الفلسطينية لدفعها نحو القبول بشروط الاتفاق الجديد.
في الوقت ذاته، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من نبرة التهديد، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستتسع قريبًا لتشمل مناطق إضافية من غزة، ما يعكس رغبة الحكومة في رفع وتيرة الحملة لإجبار حماس على التراجع عن شروطها.
الجدير بالذكر أن آخر اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 19 يناير الماضي، وأسفر عن الإفراج عن 33 إسرائيليًا من بينهم ثمانية لقوا حتفهم، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن هناك 58 محتجزًا ما زالوا في غزة، من ضمنهم 34 يُعتقد أنهم فارقوا الحياة.
