يعيش الشارع السعودي حالة من الترقب لما ستشهده الفترة المقبلة من تحولات كبرى على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد توجيه مباشر من ولي العهد لإعادة صياغة البرنامج خلال ستين يومًا، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار الأراضي وتعديل مسار أسعار العقارات التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
التحركات الأخيرة تأتي في ظل معطيات رسمية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار السكن، خصوصًا الأراضي، كان عاملًا رئيسيًا في زيادة معدلات التضخم السنوي، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، حيث سجّلت بعض الأحياء في العاصمة الرياض أسعارًا تجاوزت عشرة آلاف ريال للمتر الواحد، في ظل محدودية المعروض وسيطرة بعض الملاك على مساحات شاسعة دون تطوير.
المقترحات الجديدة تستهدف فرض رسوم حتى على الأراضي الصغيرة التي تتجاوز مساحتها ألف متر مربع، وهو ما قد يضع حدًا لحالات الجمود في السوق، ويحفز أصحاب الأراضي على ضخها للاستخدام الفعلي، بدلاً من إبقائها دون تطوير بحجة أنها لا تشكّل عبئًا ماليًا.
كما شملت التوجيهات خطة طموحة لتوفير ما بين عشرة إلى أربعين ألف قطعة أرض سنويًا في شمال الرياض، خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، على أن تُخصص هذه الأراضي للمواطنين غير المالكين، ويُشترط عدم بيعها أو تأجيرها لمدة عشر سنوات، مع التزام ببنائها خلال نفس المدة، وإلا يتم استرجاعها بالكامل.
ولضمان تسريع هذه الخطوات، جرى رفع الإيقاف عن التصرف في أراضٍ استراتيجية شمال العاصمة، بمساحات تتجاوز 81 كيلومترًا مربعًا، تشمل مواقع حيوية محاطة بمحاور رئيسية مثل طريق الملك خالد وطريق الملك سلمان، بهدف إتاحة هذه الأراضي للتطوير والبناء فورًا، مع تسهيل إجراءات التراخيص والتقسيمات.
