مصر تترقب بيانات التضخم وسط رهانات على التراجع واستثناءات محتملة

آمنة مجدي9 أبريل 2025Last Update :
أحد الأسواق المصرية

تتجه الأنظار غدًا نحو إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن معدلات التضخم لشهر مارس، وسط تفاؤل حذر بأن تستمر وتيرة الانخفاض التي بدأت في الأشهر الأخيرة.

في فبراير الماضي، واصلت مؤشرات الأسعار تراجعها، حيث هبط معدل التضخم الأساسي إلى 12,8% مقارنة بنهاية ديسمبر، حين سجل 23,2%، كما هبط التضخم العام إلى 10%، بعدما كان قد بلغ 22,6% قبل شهرين فقط.

استطلاع حديث أجرته رويترز أشار إلى احتمال تسجيل تراجع جديد لكنه محدود في نسبته، مدفوعًا بتقلبات السوق العالمي التي رافقت قرارات سياسية وتجارية كرفع الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث رجح المحللون أن يسجل التضخم السنوي في المدن المصرية نحو 12,6%، مستفيدًا من المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت معدلًا مرتفعًا بلغ 24% في يناير، قبل أن تبدأ الأرقام في التراجع نتيجة حزمة إصلاحات مالية تم اعتمادها.

من جهتها، توقعت شبكة CNBC أن يستمر الاتجاه الهبوطي، حيث يرى نصف المشاركين في استطلاعها أن معدل التضخم قد يتراجع بنسبة بسيطة لا تتجاوز نصف نقطة مئوية، نتيجة تأثير سنة الأساس، التي سجلت في مارس 2024 قفزة كبيرة وصلت إلى 33,3%، ما يمنح قراءة مارس 2025 أفضلية إحصائية واضحة.

وفي المقابل، عبّر 40% من المحللين عن اعتقادهم بوجود احتمال لحدوث ارتفاع طفيف بنسبة لا تتجاوز 1%، بفعل ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية خلال شهر رمضان، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي التي ترافق فترة الأعياد والمناسبات الدينية.

تقرير وكالة موديز رسم بدوره ملامح توقعات أوسع للمرحلة المقبلة، حيث توقعت أن يصل معدل التضخم إلى 27,5% بحلول نهاية يونيو المقبل، قبل أن يبدأ منحنى الهبوط، ليصل إلى 16% مع نهاية العام المالي الجديد، ثم ينخفض أكثر إلى 13% في العام التالي.

لكن ليست جميع الآراء على هذا النحو، فقد رجّح المصرفي عز الدين حسانين ارتفاعًا بنسبة 1% في قراءة مارس، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الناتجة عن الطلب المتزايد على السلع والخدمات خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى تغيرات في أسعار بعض المواد الأساسية.

ومن جهة أخرى، أكد سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري، أن التضخم قد يتراجع بشكل طفيف إلى 12,5% نتيجة استقرار أسعار التعليم والغذاء، لكنه حذر في الوقت نفسه من تأثير اضطراب الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار القلق الاستثماري العالمي قد يدفع المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

Breaking News