أحدث اختيار الدكتور ماهر الشرع أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية السورية خلال عام 2025 تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة أن هذا التعيين يأتي في ظل تحولات إدارية تعيشها البلاد، ويُنظر إلى الدكتور الشرع على أنه من الوجوه التي تحمل مزيجًا من الكفاءة الأكاديمية والخبرة الميدانية، ما يعكس توجّه القيادة نحو تعزيز الأداء المؤسسي بالكفاءات المتخصصة.
ولد ماهر الشرع في بلدة فيق جنوب سوريا، وينتمي لأسرة معروفة بمحافظتها، وقد بدأ مشواره من الطب، حيث تخصص في الجراحة النسائية والتوليد ونال شهادته عام 1999، بعد أن أكمل دراسته في أكاديمية فورونيج الروسية، قبل أن يعزز خبراته لاحقًا من خلال دبلوم متخصص في إدارة النظم الصحية، الأمر الذي ساعده على شغل مواقع قيادية حساسة داخل المؤسسات الطبية في سوريا وخارجها.
تراكمت تجاربه المهنية على مدى سنوات من العمل في المستشفيات السورية، حيث تولى رئاسة أقسام الجراحة النسائية في عدد من المؤسسات العامة، كما عمل لاحقًا في مستشفى أبها بالمملكة العربية السعودية، ليعود بعد ذلك ويتقلد منصب مستشار في وزارة الصحة، ثم وزيرًا للصحة في حكومة تصريف الأعمال خلال الفترة من 2024 وحتى 2025، وهو ما مهد الطريق أمامه للوصول إلى أرفع المناصب داخل الرئاسة السورية.
المرحلة التي يتسلّم فيها الشرع مهمته الجديدة تُعد من أدق الفترات، حيث تواجه الدولة السورية تحديات إدارية وصحية تتطلب بنية تنظيمية مرنة وقادرة على استيعاب التغيرات، ويُنتظر من منصبه الجديد أن يشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، إلى جانب متابعة المراسلات وتنظيم الأداء الإداري داخل الرئاسة، بما يعكس صورة أكثر فعالية في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية.
يضع كثيرون آمالًا كبيرة على الدكتور الشرع بوصفه من الوجوه التي تمثل الجدارة العلمية والعملية، ويرون في تعيينه خطوة نحو ترسيخ ثقة المجتمع بكوادره الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب وضوحًا في الرؤية، وحسمًا في اتخاذ القرارات.
