أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير حديث إلى أوجه التشابه بين قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية، من حيث التأثيرات على التجارة والخسائر الاقتصادية المحتملة، وذكرت الصحيفة أن كلتا الخطوتين، رغم التحذيرات المتعددة من العواقب الاقتصادية قصيرة الأجل، تتسمان بشبه كبير من حيث تأثيرهما السلبي على الاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.
وفقا للتقرير، فإن إحدى الحقائق الواضحة من قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي هي تأثير حالة عدم اليقين على الاستثمار التجاري، وهو ما يعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، وفي هذا السياق يتم طرح تساؤل حول النتائج المحتملة عندما يضع اقتصاد متقدم حواجز تجارية مع أهم شركائه التجاريين، وهو ما قد ينطبق على الاقتصاد الأمريكي نتيجة لقرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة.
ووصفت الصحيفة قرار بريطانيا بزيادة الحواجز التجارية مع أكبر شركائها التجاريين بأنه يمثل خطوة اقتصادية ذاتية الإضرار، وأن الاقتصاد البريطاني كان سيحقق نمواً أكبر بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% لو لم تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما أكدت النماذج الاقتصادية أن التجارة البريطانية مع باقي العالم كانت ستنمو بنحو 15% إضافية، مما كان سيعزز من قوة الاقتصاد ويزيد من رفاهية المواطن البريطاني بحوالي 1100 دولار سنويًا.
ومع ذلك، شددت الصحيفة على أن مقارنة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية قد لا تكون عادلة، حيث أن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل أكبر على التجارة الدولية مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الذي يتمتع بأساس محلي أقوى وأكثر تنوعاً.
