وافقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على تقييد دعوتين جماعيتين رفعهما أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وعدد من الموظفين في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك بسبب مخالفات مالية أثرت على المركز المالي للشركة وقيمتها السوقية.
وتتضمن التجاوزات التلاعب في الإيرادات المالية بين عامي 2010 و2017، حيث تم تضخيم البيانات المالية بطريقة غير واقعية، مما منح المستثمرين انطباعًا خاطئًا حول الأداء المالي للشركة، وتأكد لاحقًا عدم صحة هذه الأرقام، خاصة بعد إعلان الشركة في 2019 أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 198% من رأس المال.
كما تتعلق الاتهامات بنشر معلومات غير دقيقة حول قرارات مالية جوهرية، حيث يُحمَّل الرئيس التنفيذي مسؤولية إصدار بيان في 2018 عبر منصة “تداول” تضمَّن معلومات مضللة بشأن زيادة رأس المال، مع إخفاء تفاصيل عن إلغاء عقود عشرة مشاريع رئيسية بين 2017 و2020، وهو ما أثَّر بشكل مباشر على سعر السهم في السوق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المختصة لتعزيز الشفافية في السوق المالية، مع استمرار التحقيقات لضمان حماية حقوق المستثمرين ومحاسبة المتورطين في المخالفات.
