تستعد مصر لاستلام شريحة جديدة من التمويلات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وذلك بعد حصولها مطلع العام على الشريحة الأولى من الحزمة المالية.
ووفقًا للدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، فإن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي لمصر يتزامن مع استكمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة واتفاق مصر الجديد مع الصندوق ساعدا في استعادة ثقة الشركاء الدوليين، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات قروض ومنح، من بينها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو.
وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على تقديم 4 مليارات يورو لمصر على هيئة قروض، تُصرف على ثلاث دفعات لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في ظل التوترات الإقليمية، ومن المقرر أن يُطرح القرار للتصويت العام في البرلمان الأوروبي خلال أبريل المقبل.
وتتوزع حزمة الدعم الأوروبي إلى 4 مليارات يورو كقروض ميسرة، و600 مليون يورو كمنح، إضافة إلى استثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2024.
