تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أنه مستعد لتقديم استقالته إذا قررت الحكومة تغيير موقفها بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وأكد ريتايو أن هذا الملف يشكل مسألة أمنية بالغة الأهمية، ولن يقبل بأي ضغوط قد تدفعه إلى التراجع عن سياسته الصارمة.
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، عبّر الوزير عن استيائه من رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين يقيمون في فرنسا بطريقة غير قانونية، خاصة بعد حادثة الهجوم المميت الذي شهدته مدينة مولوز في 22 فبراير، والذي كان منفذه جزائريًا يقيم بصفة غير شرعية، وأكد ريتايو أن موقفه واضح، وأنه لن يتردد في مغادرة منصبه إذا لم يتمسك الرئيس الفرنسي بموقف حازم في هذه القضية، موضحًا أنه لا يسعى للحفاظ على منصبه بقدر ما يسعى لضمان أمن المواطنين الفرنسيين.
هذا الخلاف الجديد يأتي في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر، تفاقمت بعد اعتراف فرنسا رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو 2024، وهو ما أثار استياء السلطات الجزائرية، كما زادت العلاقات تعقيدًا بعد اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، مما دفع باريس إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه الجزائر.
مع تصاعد التوترات، يطالب ريتايو باعتماد “رد تدريجي” على رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحّلين من فرنسا، معتبرًا أن تساهل باريس في هذا الملف قد يشكل خطرًا أمنيًا، وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت فرنسا ستحافظ على موقفها المتشدد أم أنها ستضطر لتقديم تنازلات لتخفيف حدة التوتر مع الجزائر.
