تظاهر مئات الأكراد، الجمعة، في شمال شرق سوريا احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي يعتبرونه غير معبر عن تطلعات الأقليات في البلاد.
يأتي هذا التحرك الشعبي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور المرتقب صلاحيات واسعة للرئيس خلال مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، وهو ما يثير قلق مكونات سورية متعددة ترى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تكريس حكم فردي بعيد عن التعددية السياسية.
شير محمد، شابة كردية تبلغ من العمر 25 عامًا، كانت ضمن المشاركين في التظاهرة التي شهدتها مدينة القامشلي على الحدود التركية، وأكدت رفضها لما ورد في الإعلان الدستوري الجديد، معتبرة أنه يقصي مكونات أساسية من النسيج السوري.
وقالت: “خرجنا اليوم لنرفض الدستور الذي لا يعكس التنوع الحقيقي لسوريا، نحن نطالب بدولة لا مركزية ديمقراطية تراعي حقوق جميع المكونات والطوائف”، وأضافت: “بعد سنوات من الظلم والتهميش، كنا نأمل في دستور يعترف بجميع القوميات والأديان بدلاً من إنكار وجودها.”
الخميس، أصدرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا بيانًا رسميًا انتقدت فيه الإعلان الدستوري، معتبرة أنه لا يمثل التعددية السورية ويعيد إنتاج نهج الإقصاء والتهميش، كما أشار البيان إلى أن بعض بنوده تتشابه مع سياسات حزب البعث التي حكمت البلاد لعقود.
الطالب دلو أحمد، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي شارك في احتجاجات القامشلي، شدد على أن مطالب المحتجين لا تتعلق بالانفصال، بل تركز على ضرورة تثبيت الحقوق في الدستور.
وقال: “نحن جزء أصيل من سوريا، ولا نقبل بأقل من دستور يضمن حقوقنا”، ولم تقتصر الاحتجاجات على القامشلي، إذ شهدت مدينة عامودا، القريبة منها، تظاهرات مماثلة طالب فيها المشاركون بسوريا ديمقراطية تعتمد النظام الفدرالي كحل يضمن حقوق جميع المكونات.
وسط هذه الاعتراضات والتوترات، يواجه المشهد السياسي في سوريا مرحلة حساسة، حيث تتباين المواقف بين القوى المختلفة، في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة الدستورية إلى مزيد من التصعيد والانقسامات داخل البلاد.
