وضع قانون العمل الجديد محددات لمصير العامل في حال تم إثبات أنه يتعاطى المواد المخدرة، وخصوصًا أن من ضمن شروط التوظيف أو الاستمرار في الوظيفة، هو الخضوع إلى تحليل مخدرات يثبت عدم تعاطي الشخص، من قبل الجهات المختصة.
إذ نص القانون رقم 135 من قانون العمل الجديد، على إلزام العامل بالخضوع إلى تحاليل طبية تثب عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة، أو تعرضه لأمراض معديه، ويتم عمل الاختبار في الهيئة العامة للتأمين الصحي، أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وبناءً على قانون المشروع الجديد، في حال ثبت أن الشخص يتعاطى المواد المخدرة، يتم إحالته إلى المحاكمة العمالية المختصة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
