استكمل مجلس النواب مناقشة 261 مادة من مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة التي يبلغ عددها 296 مادة باستثناء مواد الإصدار، وعلى الرغم من سرعة الاتفاق على أغلب مواد القانون، إلا أن هناك بعض المواد التي أثارت جدل هز أروقة البرلمان خلال اجتماعاته في الأيام الماضية.
ومن ضمن تلك المواد، المادة رقم 54 التي رفضها المجلس، إذ نصت على تقليل إجازة الوضع من ثلاث مرات لتكون مرتين فقط، وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أنه من المهم الحفاظ على صحة المرأة العاملة وصحة الطفل، وأن الإجازات التي وزرد في القانون تتسق مع البنية التشريعية سواء كان في قانون الخدمة المدنية، أو قانون الطفل.
وعند مناقشة المادة رقم 70، التي تنص على منح حق تشغيل العمالة الأجنبية، طالب بعض الحاضرين على أن يتم وضع حد أقصى لتوظيف العمالة الأجنبية في المنشأة بنسبة لا تتخطى 10%، حتى لا يؤثر وجودهم على المواطنين بشكل سلبي، ولكن تم رفض ذلك المقترح وقالت أن فرض قيود إضافيه لا يجدي بنفع وقد يبعث رسالة سلبية ومصر ترحب بالجميع.
وخلال مناقشة المادة 66 ، من عمل الطفل، قال المستشار محمود فوزي، أنها تنص على أن لا يجوز تشغيل الطفل فوق الست ساعات على أن يكون ساعات راحة بينهم لا تقل عن ساعة، بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متصلة، وذلك يتناسب مع قانون حماية الطفل، ويحظر تشغيل الطفل تحت سن 15 عام.
وفيما يخص تحليل المخدرات للعاملين، طمأن المستشار محمود الحاضرين، مشيرًا إلى أن العلم تطور، وأصبح يمكن التميز بين المواد المخدرة، والأدوية التي تحتوي على نسبة من مادة مخدرة لعلاج مرض ما، وتنص المادة رقم 135، على إحالة العامل للمحاكمة في حال ثبت إجابية التحليل.
وبخصوص الجدل الكبير حول استمارة ستة، التي تعد بمثابة كابوس للعمال، وافق المجلس على المادة رقم 167، والتي تنص على أنه لا يأخذ باستقالة العامل إلا في حال كانت موقعة ومكتوبه من قبله، على أن يتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
