كشفت بيانات رسمية، أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى نحو 12.8% خلال شهر فبراير، وذلك بالمقاربة بنسبة 24% في يناير، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ مارس 2022، مما يثير العديد من الأسئلة حول قرار البنك المركزي المنتظر بشأن أسعار الفائدة خلال أبريل القادم.
إذ أكد عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن تراجع معدل التضخم الكبير، سيفتح الباب أمام البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، ولكن يجب اتخاذ ذلك القرار وفقًا لحسابات دقيقة، تراعي التوازن بين الحفاظ على السوق المالي وتحفيز الاقتصاد.
وبناءً على مؤشرات التضخم التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإنه من المتوقع أن يكون خفض الفائدة بنسبة 6%، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل والأكثر واقعية هو تخفيض الفائدة بشكل تدريجي، لجعلها تتراوح بين 2% إلى 3% في المرحلة الأولى، وذلك للمحافظة على جاذبية السوق المصرية للأموال.
