حرص قانون العمل الجديد، على تنظيم العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن حق وأولوية العمالة المحلية، مع وضع لوائح وشروط لتحقيق مصالح الاقتصاد ووضع أسس لتشغيل الغير مصريين، ووضع الحد الأقصى لتشغيلهم.
وأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن العمالة الأجنبية تعوقها الكثير من الإشكاليات، وخصوصًا في التنظيم، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يشمل على مواد من شأنها حل تلك الإشكاليات.
وأضاف منصور، أن أهم إنجاز حققه قانون العمل الجديد هو تحديد نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت، على ألا تتخطى نسبة تشغيلهم 10%، إذ في الكثير من الأحيان تتخطى نسبة العمالة الأجنبية العمالة المحلية، وتستغل المنشآت حاجة بعض الوافدين وتوظفهم بمرتبات أقل، وتقوم بطرد العمال المصريين، مما يتسبب ذلك بإلحاق أضرار بالغة بحق العمال المحليين.
