من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الإثنين، وذلك للبحث حول صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد، الذي منح لمصر، عصب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شهر ديسمبر الماضي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فغدًا سيتم مناقشة تقارير المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع لمصر، وأيضًا تعديل بعض أهداف البرنامج، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية.
وخلال تصريحات رسمية، أكد الخبير الاقتصادي، احمد خطاب، أن مصر تمكن من تعزيز ثقة الصندوق خلال العام الماضي، وذلك بفضل قدرتها على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ نفذت أغلب الإجراءات الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها على الرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية، مثل توترات البحر الأحمر التي تسببت في خفض عائد قناة السويس لأكثر من 50%.
وفي وقت سابق، كانت قد صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن المجلس التنفيذي للصندوق من المقرر أن يناقش غدًا طلب مصر في الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرة أن ذلك التمويل يتم صرفه على دفعات وليس في شريحة واحدة.
